حالات إسقاط الدعوى المدنية في القانون الأردني ، حيث تعتبر الدعوى المدنية وسيلة تمكن الأفراد من حماية حقوقهم ومراكزهم والدفاع عنها. وقد استحدث المشرع الدعوى المدنية وأحاطها بالكثير من الضمانات، للحفاظ على استقرار المجتمع الأردني. وسنتناول في مقالتنا من موقع آرام نيوز، المزيد من المعلومات حول الدعوى المدنية وحالات إسقاط الدعوى المدنية في القانون الأردني.
المحتويات
حالات إسقاط الدعوى المدنية في القانون الأردني
إليكم الحالات التي يجوز فيها للمحكمة أن تأمر إسقاط الدعوى المدنية في القانون الأردني، على النحو التالي:
- وفق المادة 124:
- إذا كانت اللائحة لا تنطوي على سبب الدعوى.
- إذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة بأدنى من قيمتها، فكلفت المحكمة المدعي بأن يصحح القيمة خلال مدة عينتها مع دفع فرق الرسم، وتخلف عن القيام بذلك.
- إذا كانت الحقوق المطلوبة مقدرة تقديراً مقبولا ولكن الرسوم التي دفعت كانت ناقصة، فكلفت المحكمة المدعي بأن يدفع الرسم المطلوب خلال مدة عينتها فتخلف عن القيام بذلك.
- وفق المادة 125:
- إسقاط الدعوى وفقاً لأحكام هذا القانون لا يسقط الحق، ولا الادعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى.
- إذا سقطت الدعوى لمدة تزيد عن سنتين، تعتبر الدعوى كأن لم تكن.
- وفق المادة 126:
- لا يجوز للمدعي إسقاط دعواه في أي دور من أدوار المحكمة إلا في غيبة المدعى عليه أو موافقته إن كان حاضراً.
- بالنسبة لحق الدين: يسقط حق المطالبة بالدين بمجرد مضي 15 سنة عليه، حيث إذا لم يطالب الدائن بدينه لمدة تتجاوز 15 سنة يسقط حقه الشخصي وفقاً لما نص به القانون، وينقضي الدين، وتحسب مدة التقادم بالأيام وليس بالساعات.
- أما فيما يخص الدعاوى التي تحتوي على شق جنائي، يسقط الحق بالتقادم في غضون 10 سنوات من حدوث الواقعة. إذا لم يقم المدعي دعوى ولم يطالب بالتعويض بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق في الاتهام، وذلك قبل مرور خمس سنوات على قرار النيابة العامة. حيث يجب أن تقام الدعوى أمام القضاء المدني قبل أن يمر على الضرر 5 سنوات.
تعريف الدعوى المدنية في القانون الأردني
يتلخص تصنيف الدعوى المدنية بأنها الدعوى القضائية التي يرفعها المتضرر بسبب لحاق الضرر بمصالحه الخاصة. وذلك لطلب التعويض عن أضراره من المسؤول عنها بحسب طلبه. ويحق لصاحب الدعوى التصالح بشأنها أو التنازل عنها من دون وجود مسؤولية مدنية على المدعى عليه.
وعن المقصود بالمسؤولية المدنية: فهي جزاء الإضرار بالمصالح الخاصة، والذي يكفي لحمايتها تعويض المتأذي عن الضرر الملحق به من قبل المسؤول عن الضرر، وذلك بناءاً على طلب صاحب الشأن (صاحب الدعوى). أي يحدد التعويض تبعاً لحجم الضرر حسب طلب المتضرر وليس تبعاً لجسامة الخطأ.
تعريف وقف الدعوى في القانون الأردني
إن وقف الدعوى هو عبارة عن إجراء قانوني يقصد به التعطيل المؤقت لإجراءات الدعوى (تعليق الدعوى). ولوقف الدعوى أربعة أنواع:
- الوقف الجزائي.
- الوقف الوجوبي.
- الوقف التعليقي.
- الوقف الاتفاقي.
حالات إسقاط الدعوى الجزائية في القانون الأردني
بعد أن أوضحنا حالات إسقاط الدعوى المدنية في القانون الأردني، سنأتي على ذكر حالات إسقاط الدعوى الجزائية.
بدايةً يمكن تعريف الدعوى الجزائية، بأنها حق الدولة في معاقبة الجاني باسم المجتمع، إذا ارتكب جريمة تشكل خطراً على سلامة المجتمع أو أمن الدولة. وفيما يخص حالات إسقاط الدعوى الجزائية نذكر الآتي:
- سقوط الدعوى الجزائية بالتقادم
حيث تسقط الدعوى الجزائية بمضي مدة معينة من يوم وقوع الجريمة، كالتالي:
- عشر سنوات للجنايات.
- ثلاث سنوات للجنح.
- سنة واحدة في المخالفات.
- إسقاط الدعوى بسبب وفاة المشتكى عليه
بما أن الدعوات الجزائية تتسم بأنها دعوات شخصية، وبالتالي لا يمكن المضي بإجرائها ضد شخص ميت.
- العفو العام عن الجريمة
في حال صدور قانون عفو عام عن السلطة التشريعية، يسقط المدعي العام الحق الجزائي في الدعوى.
- إسقاط الحق الشخصي
إذا كانت دعوى الحق العام مرتبطة بدعوى الحق الشخصي، فإن إسقاط الحق الشخصي (التنازل) يعتبر سبب من حالات إسقاط الدعوى.
وهنا نصل إلى نهاية مقالتنا التي تناولنا فيها حالات إسقاط الدعوى المدنية في القانون الأردني، كما تطرقنا إلى حالات إسقاط الدعوى الجزائية في القانون الأردني. وذلك لتوضيح الفارق بين المفهومين اللذان يكثر اللغط بينهما.
أسئلة شائعة
ما الفرق بين الدعوى الجزائية والدعوى المدنية؟
تعتبر الدعوى المدنية من حقوق الفرد المتضرر للحصول على تعويض عن الضرر الذي ألحق به، ويجوز له التنازل فيها. أما الدعوى الجزائية فهي من حقوق الدولة والمجتمع ولا يجوز إيقافها إلا في حالات خاصة ومحددة قانونياً.
ماذا يعني رفض الدعوى المدنية؟
إن رفض الدعوى المدنية يعني أن المحكم قد بحثت في أمر الدعوى، ولم تجد أحقية للمدعي في الادعاء الذي قدمه، أي لم يستطع المدعي إثبات دعواه.
